دادگاهي در سوئيس، شرکت «ان آي اِس» رژيم صهيونيستي را به پرداخت يک ميليارد و دويست ميليون دلار بدهي به ايران محکوم کرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، روزنامه صهيونيستي هاآرتص در مطلبي در پايگاه اينترنتي خود نوشت دادگاهي در سوئيس، فرجام‌خواهي شرکت نفتي ترانس آسياتيک (ان آي اِس) اسرائيل عليه شرکت ملي نفت ايران را رد و اين شرکت را به پرداخت يک ميليارد و دويست ميليون دلار بدهي مربوط به دوران شاه (معدوم) به ايران محکوم کرد.
در اين گزارش آمده است: اين پرونده، دادگاهي جديدترين دور از جدال حقوقي ميان ايران و اسرائيل در 37 سال بر سر انتقال نفت و شراکت در بازاريابي محسوب مي شود که تهران و تل‌آويو قبل از انقلاب اسلامي سال 1979 ايجاد کرده بودند.
اسرائيل در واکنش به اين حکم، اعلام کرد اين بدهي را به ايراني ها پرداخت نخواهد کرد. وزارت امور دارايي اسرائيل در بيانيه‌اي اعلام کرد: «ما بدون اشاره به موضوع موجود، خاطرنشان مي‌کنيم که بر اساس قانون تجارت با دشمن، انتقال پول به دشمن از جمله شرکت ملي نفت ايران ممنوع است.»
حکم پرداخت اين غرامت در پي جدال قانوني ديرينه ميان ايران و اسرائيل بر سر درآمدهاي ناشي از احداث خط لوله مشترک نفتي صادر شد که تاريخ آن به قبل از انقلاب اسلامي باز مي گردد.
اين سرمايه‌گذاري مشترک ميان ايران و اسرائيل، که دوران شاه (معدوم) ايران در سال هزار و نهصد و شصت و هشت آغاز شد، در واقع طرحي براي فروش نفت ايران به اروپا از طريق اسرائيل بود. اين نفت از ايران به اليات و سپس از طريق خط لوله ترانس اسرائيل -که به تازگي احداث شده بود- به بندر اشکلون در ساحل مديترانه منتقل مي شد.
پس از انقلاب اسلامي ايران، و پس از آن که ايران از يک هم پيمان به دشمن اسرائيل تبديل و دارايي هاي ايران مصادره شد، اسرائيل اين خط لوله مشترک را ملي اعلام کرد.
ايران سه دادخواهي را در دادگاه‌هاي بين المللي در سوئيس و فرانسه مطرح کرد تا بتواند سهم خود را از درآمدهاي ناشي از تداوم فعاليت هاي اين خط لوله -که ميلياردها دلار تخمين زده مي شود- و همچنين دارايي هاي ايران که ملي شده بودند، دريافت کند.
ادعاي اوليه مرتبط با سهم ايران در شرکت خط لوله اليات -اشکلون مي شود و همچنين دو بندر نفتي و تأسيسات ذخيره سازي و همچنين ناوگان تانکرها مي شود که اسرائيل آنها را مصادره کرد.
مسائل مرتبط با اين سرمايه گذاري در اسرائيل به موضوعي سري تبديل شده و هرگونه اطلاعاتي درباره اين خط لوله يا مسائل مالي آن در معرض سانسور قرار گرفته است.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان